القدس، في بحث عن وسيط صادق

نُشر على موقع البيت الأبيض رابطٌ ملفت. اضغطوا على الرابط وستجدون بياناً فظّاً يقول “الرئيس ترامب يقف وقفة تضامن مع إسرائيل لإعادة التأكيد على الرابط المتين بين أمّتيَنا ولتعزيز الأمن والازدهار للجميع. تضامنوا مع الرئيس ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو.” طبعاً، ما من رابط بديل يدعو القارئ إلى الوقوف مع الرئيس دونالد ترامب والرئيس الفلسطيني محمود عبّاس بالطريقة عينها.

ولو أنّ أحداً فتح هذا الرابط قبل أن يعترف ترامب بالقدس عاصمةً لدولة إسرائيل الأسبوع الماضي لما تفاجأ بهذا البيان. فلطالما أيّدت الولاياتُ المتّحدة إسرائيلَ أشدّ التأييد، وحافظت على علاقة مميّزة بها. مع ذلك، سعت الولايات المتّحدة إلى أن تكون “وسيطاً صادقاً”، أي أن تكون جهة فاعلة حيادية تعلو فوق الخلاف، في المفاوضات الجارية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وقد نجحت في ذلك إلى حدّ ما.

غير أنّه منذ وقت لا بأس به، بدأ يتّضح أكثر فأكثر أنّ دور الولايات المتّحدة “كوسيط صادق” كان دائماً طُموحاً أكثر منه واقعاً. فعلى الرغم من أنّ الولايات المتّحدة تسعى إلى تصوير نفسها كجهة محايدة، اضطلعت على مرّ تاريخ عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بدور أكثر تعقيداً وتعارضاً. ومع تبدّل السياسة إزاء القدس الأسبوع الماضي، ظهر انحياز ترامب للعلن.

لهذا السبب، أدّى الإعلان إلى موجة من الاحتجاجات والإدانات من حول العالم. وانتقدت العواصم الغربية والجهات الفاعلة الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا التحرّك الأحادي الجانب. وعلى الرغم من إعلان إدارة ترامب أنّها لا تزال تدعم حلّ الدولتين في الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، شرط أن “يوافق عليه الطرفان”، يبقى عدد الذين يصدّقون هذا الادّعاء قليلاً.

الموضوع الأهمّ

لطالما اعتُبرت القدس غالية على النفوس. فقد رسّخت قيمتها الدينية مكانها في التاريخ. وفي الزمن الحديث، تعرّضت المدينة لاحتلالات مثيرة للجدل. فمنذ مئة عام بالضبط، احتلّ البريطانيون القدس وأخضعوها لحكم عسكري. وأتى الجنرال ألنبي سيراً على الأقدام إلى المدينة ليظهر “تواضع” غنيمته، واعداً بأن يحمي المدينة.

غير أنّ الوعد الذي قطعه هذا الرجل العسكري عقب انتصاره على شعب منهزم واحتلاله مدينتَه لم يعكس الواقع. فقد سبق أن وعد السياسيون البريطانيون بمنح فلسطين (بما فيها القدس) للصهاينة في وعد بلفور، واتّفقوا مع الفرنسيين (في معاهدة سايكس-بيكو) على أن يقتسموا في ما بينهم غنائم الحرب في الشرق الأوسط.

وهذا ما جرى. ففي العام 1920، أخضِعت فلسطين للانتداب البريطاني، وباتت القدس مقرّ الحكومة الرسمي. ونتجت عن ذلك عقودٌ من التقسيم العنيف. وبعد ثلاثين عاماً، في العام 1947، تركت بريطانيا المدينة لمصير يشوبه الغموض حينما رفعت قضيّتها إلى منظّمة الأمم المتّحدة المنشأة حديثاً لكي تجد حلّاً لادّعاءات الصهاينة والفلسطينيين. فقرّرت منظّمة الأمم المتّحدة وضع القدس المستقبلي سيخضع “لوصاية دولية”. غير أنّه في العام 1948، بعد تأسيس الدولة الإسرائيلية وعلى أعقاب الحرب العربية الإسرائيلية، انقسمت المدينة بين الجهتين، وأصبحت القدس بالتالي رمزاً للادّعاءات المتنافسة بين الصهيونية والقومية الفلسطينية.

وفي العام 1967 بعد أن استولت إسرائيل على القدس الشرقية الفلسطينية والمواقع المقدّسة في حرب الستة أيام، أعلنت بشكل أحادي أنّ القدس بكاملها عاصمة لها. لذلك، لطالما اضطرّت الجهود الدبلوماسية الآيلة إلى حلّ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والصراع العربي الإسرائيلي الأوسع إلى أن تتعامل مع الحساسيات المتعلّقة بتاريخ القدس المتنازع عليه ومع الرمزية الكبيرة التي تتّسم بها المدينة. وفي بعض الأوقات، ساعدت المدينة بحدّ ذاتها على إنشاء حافز للسلام. فعلى سبيل المثال، اعتُبرت زيارة الرئيس المصري أنور السادات للقدس في العام 1977 والخطاب الذي ألقاه في الكنيست الإسرائيلي مسألة يشهد لها التاريخ. فقد أدّت إلى قيام مفاوضات بوساطة أمريكية أفضت في نهاية المطاف إلى توقيع اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين إسرائيل ومصر. غير أنّ السادات دفع ثمن زيارته القدس غالياً، فقد اغتاله في العام 1981 رجلٌ مسلّح عارض اتفاقية السلام التي وقّعها مع إسرائيل.

ويوافق الدبلوماسيون وصانعو السلام بشكل عام على أنّ القدس التحدّي الأهمّ في عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية. فبغضّ النظر عن التحديات الدبلوماسية المعتادة حول الأمن والسياسات، تكمن أهمّية المدينة لتحقيق السلام في قيمتها الدينية. إذ تُعتبر أرضاً مقدّسة لمليارات من اليهود والمسيحيين والمسلمين، بمن فيهم المؤمنون المقيمون فيها الذين يعبرونها يومياً للوصول إلى أماكن عبادتهم. ويقرّ قادة الدول والدبلوماسيون أنّ إيجاد المعادلة الناجحة لتحقيق السلام في القدس يشكّل شرطاً لا بدّ منه لإنشاء الحافز اللازم للسلام في الصراع العربي الإسرائيلي بمفهومه الواسع. ففي العام 1999، حينما باشر الفلسطينيون والإسرائيليون بمفاوضات المسار الثاني بشأن القدس كجزء من عملية أوسلو، سعوا إلى تحديد هذه المعادلة بالذات. وقد سعى المتفاوضون إلى تمهيد الطريق مع دنو محادثات السلام النهائية.

وعلى الرغم من أنّ عملية أوسلو للسلام لم تكن مثالية، فقد منحت أفضل أمل للوصول إلى حلّ إزاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وكان الاعتراف بحلّ الدولتين، الذي تُعدّ القدس أساساً فيه، يكمن في قلب هذه العملية.

“علينا أن نتعلّم من بلفاست”

انطلق جزءٌ من مفاوضات المسار الثاني بشأن القدس سرّاً في مدينة بلفاست. في ذلك الوقت، كانت بلفاست، شأنها شأن القدس، مدينة شابها تاريخ من الصراع العنيف، فقد كانت منقسمة بشدّة وكان بين سكّانها حربٌ. وفي العام السابق، أنهى اتفاق بلفاست للسلام المشاكل فيها. لكن على الرغم من تحقيق السلام، واجه سكّانها عناء تشاطر مدينة تعاني انقسامات سكانية عميقة. وعلى غرار القدس اليوم، فرّقت خطوطٌ كثيرة بين سكّان بلفاست. فقد أحاط بوسط المدينة درعٌ أمني منيع عزلها نوعاً ما عن محيطها. وحتّى بعد اتفاقيات السلام، بقيت في بلفاست أحياءٌ طائفية برزت نزعاتها من خلال لوحات جدارية وأرصفة مطليّة ورسومات غرافيتي وما أطلق عليه اسم جدران السلام.

ومع ذلك، رأى المفاوضون الإسرائيليون والفلسطينيون الآتون إلى بلفاست لإجراء المناقشات مدينةً كشفت عن تعايش مشترك بعد مرحلة الصراع ظهرت معالمه في الخدمات المشتركة وازدهار مركز بلفاست التجاري والمقاربات المشتركة لعمل الشرطة وحفظ الأمن، وعن ترابط بين مختلف أديان المجتمع استحال تخيّله في الماضي. وبحكم عملي كمسهّل للزيارة إلى بلفاست، نظّمت لقاءً للمفاوضين مع الشرطة وغيرهم من مزوّدي خدمات الطوارئ، ومع ناشطين اجتماعيين في أماكن تُعدّ ساخنة جرّاء تلاقي مجتمعات متباعدة، ومع سجناء سابقين ومجموعات شبه مسلّحة، ومع موظّفين من الإسكان، وحتّى مع رئيس خدمة جمع النفايات.

ومع أنّه لا يمكن ربط نتائج المحادثات مباشراً ببلفاست، بدا واضحاً لي ولزملائي أنّه عندما بدأ المفاوضون بالتناقش في موضوع القدس بيّنَ كلُّ ما رأوه من حولهم أنه ما من أمر مستحيل. فمع عرض الخرائط التي تفصّل حدود البلديات وبنية الخدمات التحتية ومراكز الشرطة ونقاط التفتيش والأماكن المقدّسة، بدأت فعلياً عمليات التفاوض. ومن هذه المقاربة المتّفق عليها والمسهّلة بعناية بإشراف طرف ثالث، ألهم صانعو السلام في بلفاست رؤية للقدس تتمحور حول مستقبل مشترك ومدينة مفتوحة.

ولم تكن النقاشات دائماً سهلة. فقد تخلّلتها اختلافاتٌ في الرأي، ولا سيما في ما يتعلّق بموضوع الترتيبات الأمنية وحفظ الأمن في المدينة. لكنّه اتّضح أنّه من الممكن التوصّل إلى إجماع من خلال مفاوضات حثيثة ومدروسة ومتأنّية. واتّفق المفاوضوت الإسرائيليون والفلسطينيون في بلفاست على إمكانية أن تصبح القدس مدينة مفتوحة وعاصمة لدولتين. وقد بدأ المتفاوضون حتّى يفكّرون في ترتيبات لتشاطر الحوض المقدس للمواقع الدينية. وأذكر رؤية كبير المفاوضين الفلسطينيين فيصل الحسيني ونظيره الإسرائيلي يتصافحان في الليلة الأخيرة ويعلنان أنّ تجربة بلفاست قد جعلتهما يدركان أنّ “السلام في مدينة لشعبين في متناول أيدينا.” وأيّدهما رون بونداك، أحد مهندسي اتفاقيات أوسلو، لكنّه أضاف قائلاً: “علينا أن نتعلّم من بلفاست. علينا أن نكون عازمين على أن نتشارك مدينتنا بطريقة لا توصلنا إلى حدّ من العداوة نبني بسببه جدران [سلام] في القدس تفرّقنا مثلما تفرّقنا هنا”.

ومهّد هذا الإجماع الطريق أمام مفاوضات كامب ديفيد بين رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات. وكانت هذه المرحلة التي حاولت الولايات المتّحدة عندها أن تصوّر نفسها “وسيطاً صادقاً”. ففي مفاوضات كامب ديفيد في يوليو 2000، شكّلت القدس مسألة جوهرية في عملية التحكيم التي التزمت بها إدارة كلينتون.

وقد بدت المشاجرات حول السيادة والمشاركة واضحة منذ البداية، ولا سيما في ما يتعلّق بمطالبات الفلسطينيين حيال القدس الشرقية. في ذلك الوقت، كان كبير المفاوضين لدى عرفات الرئيسَ الفلسطيني الحالي محمود عبّاس. وقد عكس الموقف الذي لخّصه عبّاس الإجماعَ في بلفاست بشكل دقيق، إذ قائلاً: “ينبغي أن تعاد القدس الشرقية بالكامل إلى السيادة الفلسطينية. وينبغي أن يخضع الحي اليهودي وحائط البراق للسلطة الإسرائيلية، وليس للسيادة الإسرائيلية. مدينة مفتوحة وتعاون في الخدمات البلدية”. والمهمّ أنّ الجهتين اتّفقتا أيضاً على إمكانية خضوع الأماكن المقدّسة لإدارة مستقلّة، إذ سيكون ذلك خطوة هامّة نحو حماية الحرّيات الدينية في المدينة. لكن عندما فشلت المحادثات وبدأ تبادل اللوم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، تعرّضت الوساطة الأمريكية للهجوم أيضاً.

الدعوة إلى “وسيط صادق”

مع أنّ اتفاقية كامب ديفيد قد فشلت وأنّ أحداث السنوات السبع عشرة الأخيرة جعلت من تحقيق السلام احتمالاً صعب المنال، بقي بصيص أمل في الموضوع. لكنّ إعلان ترامب أدّى إلى استبعاد عملياً أيّ تطلّعات حول عملية سلام بوساطة أمريكية في المستقبل المنظور، وإلى الكشف نهائياً عن الوهم بأن الولايات المتحدة “وسيط صادق”.

وفي جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن التابع لمنظّمة الأمم المتحدة والمؤلّف من 15 عضواً يوم الجمعة، أدان كلّ عضو من أعضاء المجلس، باستثناء الولايات المتحدة، قرارَ ترامب. وفي بيان مشترك، أعلن سفراء المملكة المتحدة والسويد وألمانيا وإيطاليا وفرنسا أنّ هذا التصرّف “لا يتطابق مع قرارات مجلس الأمن ولا يخدم فرص السلام في المنطقة”. وقد قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إنّه يعارض “أي إجراءات أحادية الجانب تعرض للخطر احتمالات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.” وأضاف قائلاً: “في هذا الوقت المقلق للغاية، أريد أن أكون واضحاً أن لا بديل عن حلّ الدولتين وما من خطّة ثانية”. وتعمل الأمم المتحدة بموجب إجماع دولي يوضح أنّ القدس الشرقية الفلسطينية، بما فيها البلدة القديمة، التي انتزعتها إسرائيل في حرب الستة أيام، هي أرض محتلّة. وقد حرص مجلس الأمن في الماضي على أن تقدّم قراراته بشأن القدس الأمل بعاصمة مشتركة كجزء من حلّ الدولتين، على عكس الأمر الواقع الذي قدّمه ترامب لإسرائيل على طبق من فضّة.

لقد اتّخذ ترامب قراراً متعمّداً ومتحزّباً يصبّ في مصلحة مطالبات إسرائيل بالقدس ويشرّعها من خلال مبدأ “الاعتراف” القوي. ولا ينمّ تصرّفه بأي شكل عن الحيادية، ولا يوحي بالرغبة في التصرّف كوسيط صادق في عملية دَعَمها لعقود التزامٌ أمريكي بحلّ الدولتين.

وعلى الرغم من أنّ السياسيين وصانعي السياسات الأمريكيين لطالما روّجوا لأنفسهم دور الوسيط المحايد لفترة طويلة، غالباً ما تمّ انتقادهم على أنّهم يميلون أكثر للإسرائيليين. فقد اقترح مسؤولون كبار في وزارة الدفاع الأمريكية، مثل وزير الدفاع الحالي جيم ماتيس والجنرال ديفيد بتريوس، أنّ اعتبار الولايات المتحدة منحازة لإسرائيل يضرّ بالمصالح الأمنية الأمريكية ويشكّل عائقاً للسلام. وعندما استلم ترامب سدّة الرئاسة، بدا وكأنّ مجموعة من العوامل دفعته إلى اتّخاذ القرار بموضوع القدس، ومن بين هذه العوامل نفوذُ الحركة المسيحية الإنجيلية في الولايات المتحدة وعناصرُ من اللوبي الداعم لإسرائيل الذين يُعَدّون داعمين أساسيين للرئيس وما يمكن وصفه بأنه قلّة تعاطف مع الحقوق الفلسطينية.

غير أنّ ما يزيد من تفاقم هذا الوضع هو التردّد الواضح الذي يظهره صانعو السياسات الأمريكيون حيال السماح “لوسطاء صادقين” محتملين آخرين باستلام زمام الأمور إزاء هذا التلكّؤ الدبلوماسي. فلطالما وقفت واشنطن والقدس عقبةً أمام العرب والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من المبادرات لحلّ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. على سبيل المثال، تستخدم دائماً الولايات المتحدة حقّ النقض في قرارات مجلس الأمن التي تدين إسرائيل على عرقلة عملية السلام، مثل بناء مستوطنات غير شرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة. وفي العام 2007، تمّ تسريب تقرير نهاية خدمة كتبه الدبلوماسي الأعلى التابع للأمم المتحدة في القدس. وفي التقرير، ألقى الدبلوماسي اللوم على الولايات المتحدة لوقوفها إلى جانب إسرائيل ولتخلّيها عن دورها كوسيط عادل. وقد كان هذا الوضع قائماً في عهدَي بوش وأوباما، وسيبقى على حاله على الأرجح في عهد ترامب.

إذاً علينا أن نعترف بواقع ما، كما قال ترامب بنفسه الأسبوع الماضي. وهذا الواقع هو أنّ الولايات المتحدة لم تعد “وسيطاً صادقاً”. فهل يعني ذلك أنّ أوروبا قد تؤدّي هذا الدور في نهاية المطاف على الرغم من تردّد الولايات المتحدة وإسرائيل؟ لقد أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أنّ أوروبا ستسعى إلى التدخّل أكثر بموجب إطار عمل “يكون فيه الحلُّ الوحيد والواقعي لحلّ الصراع بين إسرائيل وفلسطين قائماً على دولتين تشكّل القدس عاصمة كلّ منهما”. وربّما لن تسهّل الولايات المتحدة طريق لأي جهة فاعلة أخرى لاستلام هذا الدور في المستقبل القريب. مع ذلك، اليوم هو الوقت الأنسب لأوروبا لكي توضح أنّها لا تحتاج إلى إذن الولايات المتحدة للسعي إلى الوصول إلى إجماع دولي في موضوع السلام في الشرق الأوسط. لقد آن الأوان للانتقال من الكلام إلى الفعل.