بعد عامين وأربع مسودات، تمت أخيراً المصادقة على الدستور التونسي الجديد في 26 يناير 2014، والذي يُعدّ أول دستور تمت صياغته من قبل مجلس ديمقراطي في العالم العربي. أثيرت العديد من التساؤلات حول دور حزب حركة النهضة في عملية صياغة الدستور الجديد. هل للحركة وأنصارها أجندة إسلامية عدائية بشأن مسائل عدة، كـالتجديف والمساواة بين الرجل والمرأة؟ إذا لم يكن كذلك، ما هي المناقشات التي تمت والانقسامات التي حصلت داخل الحركة لتسمح بتقديم التنازلات الضرورية والتي ساعدت على صياغة المسودة النهائية للدستور؟
في دراسة تحليلية جديدة ينشرها مركز بروكنجز الدوحة، تدعو مونيكا ماركس إلى فهم أكثر دقة لحركة النهضة وماهية عملها في المشهد السياسي التونسي. انطلاقاً من بحوث ميدانية مكثفة ومقابلات مع شخصيات سياسية تونسية وناشطين تونسيين، تقول ماركس إنّه ينبغي النظر لحركة النهضة على أنها حزب له مواقف متغيرة وفيه جدالات داخلية، بدلاً من اعتباره جبهة إسلامية غير راغبة في تقديم تنازلات حول القضايا الرئيسية.
في الوقت الذي لا ينبغي غض الطرف عن الأخطاء التي اقترفتها حركة النهضة، تدعو ماركس الجهات الفاعلة التونسية والمجتمع الدولي لفهم نقاط الضعف والتحديات التي تواجها الحركة وبقية اللاعبين السياسيين التونسيين في عملية بناء مستقبل تونس.
